بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه : رد عین مال در فقه و حقوق ایران-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها


رد عین مال در فقه و حقوق ایران بند اول: فقه اسلامی به طور کلی در فقه اسلامی، اعم از امامیه و عامه، بحث مستقل و شفافی در خصوص انواع روش های جبران خسارت وجود ندارد. به ویژه با ملحوظ داشتن این نکته که پاره ای از ضررها نظیر ضرر معنوی یا عدم النفع نیز…


 

جبران عینی در حقوق موضوعه ایران، در موارد متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله در ماده ۳۱۱ ق.م در خصوص غصب، ماده ۳۲۹ همان قانون در خصوص اتلاف، مواد ۱۰، ۸، ۳ قانون مسئولیت مدنی مربوط به خسارت های مادی و معنوی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تصرف عدوانی و ماده ۱۷ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹[۶]. از مجموع این مقررات فهمیده می شود که در حقوق ایران جبران عینی بر سایر طرق جبران خسارت ترجیح داده شده است. ماده ۳۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید … » بر اساس صریح این ماده تا زمانی که عین مغصوب باقی است نه غاصب می تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک می تواند الزام غاصب را به پرداخت مثل یا قیمت از دادگاه بخواهد … مگر اینکه رد عین مستلزم تلف آن باشد. این حکم که نمونه بارز جبران عینی است مورد اتفاق حقوقدانها و فقهای مذاهب مختلف اسلامی است. [۷] با وجود این باید توجه داشت که قاعده فوق امری نیست و توافق بر خلاف آن میسر است.

ماده ۸ چنین مقرر می دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مختلف با حسن نیت، مشتیانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.»

 

الف: دادن مثل

ب: دادن قیمت

 

آیاتی از قرآن کریم من جمله: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»[۱۰] پس هر کس بر شما تعدی کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و دیگر: «جزاء سیه سیئه مثلها» [۱۱] و جزای بدی مانند آن بدی است و همچنین آیه «ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»[۱۲] و اگر کیفر دادید، همانگونه که مورد کیفر و عقوبت قرار گرفته اید متجاوز را به کیفر رسانید.

 

  1. اجماع

در خصوص اجماع نیز گفته شده است که ظاهراً مدرک اجماع کنندگان ادله ضمان است و کاشف از قول معصوم نیست. [۱۴] مضاف بر این مرحوم صاحب جواهر از ابن جنید نقل می کند که او گفته است: «ان تلف المضمون ضمن قیمته او مثله ان رضی صاحبه»[۱۵] اگر مال مضمون تلف شود، غاصب یا تلف کننده، ضامن قیمت یا مثل آن در صورت رضایت مالک به هر یک است. از این سخن چنین برمی آید که اگر مال تلف شده مثلی باشد اما مالک قیمت آن را مطالبه کند یا به قیمت راضی شود فاعل زیان باید به او قیمت را بپردازد و فی الواقع اگر در پرداخت مثل قائل به تقدم هم باشیم صرفاً به ملاحظه مصلحت مالک است لذا اگر او از مثل بگذرد، باید به او قیمت پرداخت شود.

در فقه عامه نیز ابداع بدل اعم مثل یا قیمت، در جایی که ضرر و تلف در اموال واقع شده است، جهت ترمیم خسارت پیش بینی شده است. [۱۸] این مطلب نخست در باب غصب و در موردی که مال مغصوب تلف شده است و دوم در باب اتلاف و تسبیب نقل شده است. در هر دو مورد چنانچه مال تلف شده مثلی باشد به جای آن باید مثل پرداخت و اگر قیمتی باشد، یا مثل متعذر الرد باشد، باید قیمت پرداخت گردد. این حکم مورد اتفاق تمامی مذاهب عامه است. [۱۹] در خصوص تقدم مثل فقهای عامه به آیات ۱۹۴ بقرهف ۱۲۶ نحل و ۴۰ شوری استناد نموده اند که عین عبارات آنها در محور قبل ذکر گردید. به نظر می رسد که آیات مزبور دلالت صریحی بر تقدم پرداخت مثل ندارند و در حقیقت مشعر بر مقدار بدل و غرامت هستند.

 

در خصوص خسارات وارده به اموال پرداخت مثل در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی در باب غصب و همچنین در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ در باب اتلاف و تسبیب مطرح شده است. در قانون مسئولیت مدنی سخنی از پرداخت مثل به میان نیامده است، اما از آنجا که ماده ۳ همان قانون به دادگاه اختیار داده است که میزان زیان و طریقه جبران آن را مشخص نماید می توان گفت که بر اساس قانون مسئولیت مدنی نیز حکم به پرداخت مثل میسر است.

این مطلب را نیز باید اجمالاً گفت: معیار تعیین خسارت، مقدار پولی است که بتواند زیاندیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند و تمام ضرر را جبران کند. پس درمقام تفسیر قواعد باید راه حلی را برگزید که با جبران همه خسارت سازگارتر باشد و ضرر را جبران نشده باقی نگذارد. مثلاً در فرضی که مال تلف شده مثلی است و باید مثل آن به زیان دیده داده شود در صورتی که مثل شیء به صورت غیر مستقل یافت نشود باید آن را جانشین مال مستعمل کرد و نمی توان از بابت استفاده زیان دیده از آن میزان خسارت کاست برای مثال اگر در تصادفی، سپر ماشینی از بین برود، باید سپری نو به زیان دیده تسلیم شود و صرف استعمال از بهای آن نمی کاهد. [۲۱]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

[۲] –   جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۷۵- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی) ، ج ۷، ص ۳۶٫

[۳] –   مآخذ پیشین، ص ۷۵: «اذا غصب ارضاً فنقل ترابها مثل ان قشط التراب عن وجهها و حوله عنها کان للمالک مطالبه برد التراب … فاذا رد التراب نظرت، فان کلفه ربها آن یفرشه فیها الذی کان لزمه الفرش. آن منعها ربها من الفرش لم یکن له الفرش … »

[۵] –   ابمغنی، عبداله ابن قدامه، به تصحیح دکتر محمد خلیل هراس، ج ۵، بی تا، ص ۲۰۳: «و ان غصب داراً فجصصها و زوقها و طالبه ربها بازالته و فی ازالته غرض لزمه ازالته و ارش نقص ها ان نقصت».

[۸] –   ماده ۱۷ قانون اقدامات تامینی: «هرگاه منافع عمومی یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم علیه صادر می نماید. هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به تقاضای ذی نفع یا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نماید.»

[۹] –   شیخ طوسی، همان، ص ۶۰؛ محمد حسن نجفی، همان، ص ۸۵؛ تعلیقه بر الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، محمد کلانتر، ج ۷، ص ۳۹؛ فقه الامام جعفر الصادق، محمد جواد مغنیه، ج ۵، ص ۲۰؛ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریرات محمد حسین نایینی، ج اول، ص ۲۸۳٫

[۱۰] –   بقره / ۱۹۴٫

[۱۱] –   سوره شوری/۴۰٫

[۱۲] –   سوره نحل / ۱۲۶٫

[۱۳] –   محمد حسن نجفی، همان، ص ۸۶؛ موسی نجفی خوانساری، همان، ص ۲۸۳٫

[۱۴] –   منابع پیشین.

[۱۵] –   جواهر، ج ۳۷، ص ۸۵٫

[۱۷] –   مصباح الفقاهه فی المعاملات، سید ابوالقاسم الموسوی الخویی، ج ۳، ص ۳۰۷٫

[۲۰] –   قانون دیات و مقتضیات زمان، ابراهیم شفیعی سروستانی و …، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ص ۱۵۱٫

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار
Designed By Erfan Powered by Bayan