بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

بایگانی
آخرین مطالب

پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی

حقوق اقتصادی و اجتماعی بخشی اساسی در مجموعه قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر می باشند . این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، [۱] در کنوانسیون های عام جهانی و منطقه ای [۲] حقوق بشر در شبکه معاهدات حقوق بشر با هدف ریشه کن کردن تبعیض و حمایت از گروههای خاص آسیب پذیر جایگاه خویش را دارا هستند . [۳] این معاهدات از لحاظ حقوقی الزام آور می باشند . بدین مفهوم که آنها برای کشورهای عضو ایجاد تعهد حقوقی می نمایند . در بسیاری از کشورها  معاهدات حقوق اقتصادی و اجتماعی موجود ، در نظام حقوقی داخلی نیز گنجانده شده اند و همان اعتبار حقوقی رسمی را در حوزه های داخلی دارند .

در رابطه با ماهیت حقیقی حقوق اقتصادی و اجتماعی در اعتبار این حقوق جای تردید نیست ، آنچه مورد اختلاف است بیشتر مربوط به قابلیت اعمال آنهاست . [۴] بسیاری از صاحبنظران معتقدند که حقوق اقتصادی و اجتماعی به جهت ماهیتشان ، قابلیت دادخواهی ندارد ، بدین معنا که این حقوق قابل استناد در دادگاهای حقوقی و قابل اعمال توسط قضات نمی باشند . برخی صاحبنظران این وضعیت را ناشی از ویژگی بارز «سیاسی» تعهدات ناشی از میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی دانسته اند ؛ [۵] سایرین بین تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله قائل به تفکیک شده اند و ر را داخل در دسته اخیر دانسته اند . [۶] گروهی از صاحبنظران بی اساس بودن چنین دیدگاهی را نشان داده اند . [۷] در اصول «لیمبرگ» که در نشست متخصصان عالی رتبه در سال ۱۹۸۶ در ارتباط با تفسیر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تدوین گردید ، این احتمال که حداقل برخی از مفاد کنوانسیون توسط دادگاهها قابلیت دادخواهی دارند پیش بینی گردیده است . [۸] متعاقب آن ، تأثیر متقابل عوامل بین المللی و داخلی قابلیت اجرا و قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد بحث واقع شده است . این بحث مبتنی بر رویه های متداول یا عرفی موجودی است که    می تواند تفسیر مقررات معاهده را روشن سازند . بدون چنین رویه ای ، بسیاری از حقوقدانان قابلیت اعمال و رسیدگی در دادگاه را مسئله ای مبهم و در نتیجه جهت اعمال در موارد عینی ، نامناسب تلقی می نمایند .

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی

دلیل عمده عدم توسعه و قابلیت اجرای معاهدات مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی در دادگاهها که یکدیگر را نیز تقویت می کنند ، می بایست در دو مورد جستجو کرد :

الف) عبارت پردازی این مقررات ، و

ب ) سازو کارهای نظارتی نسبتا ضعیف بین المللی مبتنی بر ماهدات مورد بحث

فیلیپ آلستون اولین ضعف مذکور را به عنوان عامل اصلی عدم توسعه قابلیت دادخواهی در نظر می گیرد :

بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که ضعف اصلی ترتیبات موجود بین المللی در راستای ارتقای رعایت حقوق اقتصادی ، ابهامی است که در بسیاری از حقوق مندرج در کنوانسیون وجود دارند و بنابراین کاربردهایشان نیز از روشنی و وضوح برخودار نمی باشند . [۹]

به طور حتم انعقاد معاهدات جدید یا پروتکل های ماهوی در مورد معاهدات موجود ، یک طریقه غلبه بر ضعفهای مقررات فعلی در حقوق اقتصادی و اجتماعی است . زبان تفضیلی و دقیقی که در کنوانسیون بین المللی سال ۱۹۹۰ درباره حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان استفاده شد ؛ ثابت می کند که تدوین نمودن مقررات معاهده حقوق اقتصادی و اجتماعی به نحوی که تمامی الزامات «قابلیت دادخواهی» را تأمین نماید ، امکانپذیر است .[۱۰] این واقعیت که کنوانسیون مورد بحث ، ده سال پس از نهایی شدن آن به عنوان یک متن حقوقی به علت عدم تصویب آن توسط تعداد کافی از دولتها لازم الاجرا نگردیده است ، حاکی از این است که در کاربرد این روش به عنوان گام نخست برای تقویت حمایت قانونی از حقوق اقتصادی و اجتماعی دشواریهایی وجود دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

  • مدیر سایت پایان نامه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی