بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

بایگانی
آخرین مطالب

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق

وضعیت دیگری که در آن حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق اجرا و نظارت بر معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت غیرمستقیم قرا می گیرد ، موردی است که تداخل یا محدودیت بر حق مورد حمایت دیگری به دلیل ملاحظات مربوطه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی مشروعیت می یابد . چنین وضعیتی را می توان در دعوی جیمز و دیگران علیه بریتانیا [۱] مورد اشاره قرار داد. [۲]

در مرکز لندن در ناحیه ای در محلی که زمانی مزرعه ای در حومه شهر لندن بوده است ، خانواده وست مینستر [۳] و امنای آنها املاک بزرگی مرکب از دو هزار خانه بودند . سکنه خانه ها مستاجرانی بودند که قراردادهای اجاره طویل المدت داشتند و حقوق گسترده ای مثل فروش مورد اجازه به شخص ثالث و تعهدات گسترده ای مثل حفظ و تعمیر املاک را به عهده داشتند . در پایان قرارداد اجازه مذکور (۹۹ ساله) مالک ، املاک را بدون جبران خسارت از کشاورزان مسترد می کند . در قرن نوزدهم ، چنین سبک قراردادی به مدت طولانی در انگلستان و ولز به نحو گسترده ای شیوع داشت . در حدود سال ۱۸۸۰ تلاشهای ناموفقی برای اعطای حق خرید به کشاورزان نسبت به آنچه که در مالکیت مطلق آنها بود ، به عمل آمد . این سیستم در مورد مستاجران بسیار غیرمنصفانه بود . در سال ۱۹۶۷ قانون «اصلاح اجاره داری» تصویب شد ، که بعدا مصوبات دیگری به آن افزوده شد . قانون مورد بحث تحت شرایط ، به مستاجران حق می داد که خانه های اجاره ای طولانی مدت را مجانا تصرف کنند . در فاصله سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ تقریبا ۸۰ مستاجر در ناحیه Belgravia حقوق خود را اعمال کردند و خانه را مجانی تصاحب کردند که طبق دادخواست خانواده وست مینستر و امنای آن باعث ضرر بیش از ۵/۲ میلیون پوندی به آنها می شد . خواهان مدعی نقض ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود .

دادگاه اروپایی حقوق بشر ، بر این عقیده بود که هیچ گونه نقض کنوانوسیونی صورت نگرفته است: حذف آنچه بی عدالتی اجتماعی تلقی می شود نمونه از کارکرد یک قانونگذاری دموکراتیک است. بویژه جوامع مدرن ، مسکن را نیاز اجتماعی اولیه برای جمعیت خود تلقی می کنند که    نمی توان تنظیم آن را صرفا به سازوکار و نیروهای بازار واگذار کرد . همین برآورد جزئی ، کاملا برای پوشش دادن قوانینی که به هدف تضمین عدالت اجتماعی در حوزه مسکن مردم هستند ، کافی است ، حتی جایی که چنین قانونگذاری ، در روابط قراردادی موجود بین افراد خصوصی مداخله می کند و هیچ منفعت مستقیمی برای کشور و جامعه ندارد . بنابراین در اصل ، هدف دنبال شده توسط اصلاح قانون اجاره یک هدف مشروع و قانونی است . [۴]

به حق بر مسکن به عنوان حدی مشروع و قانونی برای محدود کردن حق بهره برداری مسالمت آمیز از دارایی های شخصی در دعوی ملاچر و دیگران علیه اتریش [۵] پرداخته شد . [۶]

که در آن خواهان ، ادعا می کرد که کاهش شدید اجاره بها نقص ماده ۱ پروتکل شماره ۱ می باشد . دادگاه به این دلیل که قانونگذاری داخلی ، ارزیابی وسیع تری در رابطه با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دارد ، تصمیمی مغایر با خواسته خواهان اتخاذ نمود .

باید توجه داشت که نقش حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیت های مشروع بر سایر حقوق ، به اندازه سایر موقعیت هایی که دلالت بر رویکرد یکپارچه دارند مستحکم نمی باشد . غفلت مقامات داخلی برای حمایت از حق مسکن از طریق اقدام به کنترل اجاره را نمی توان به عنوان شکایتی نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح کرد . فقط پس از اینکه مقامات داخلی و قانونگذاری ، اقداماتی را اتخاذ کنند و بعضی از طرف های خصوصی دیگر ، قابل قبول بودن چنین اقداماتی را به چالش بکشند ، حقوق اقتصادی و اجتماعی وارد صحنه می شوند.

 علت این امر نقش ضعیف «اثر مستقیم هم طراز» [۷] در الزامات حقوقی مقررات معاهده ای موجود درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

  • مدیر سایت پایان نامه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی