بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

بایگانی
آخرین مطالب

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

 کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳) که در وین برگزار گردید ، کمیسیون حقوق بشر را تشویق نمود تا با همکاری با کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، بررسی پروتکل های اختیاری را برای الحاق به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ادامه دهد . [۱] کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از آن زمان تاکنون بر روی یک پروتکل الحاقی مشغول به کار بوده تا آیین های دادخواهی را تحت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی میسر سازد . در دسامبر ۱۹۹۲ این کمیته یک گزارش تحلیل را پذیرفت که مدل های گوناگونی مانند یک پروتکل که به طور ضمنی امکان دادخواست های دسته جمعی و فردی را فراهم می کرد را مورد بررسی قرار می داد . [۲]

اخیرا ایده گنجاندن یک آیین دادخواهی در درون سیستم میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون حقوق بشر [۳] تحت بررسی قرار گرفته است .

روابط نزدیک میان وجود یک نظام کاربردی دادخواهی بین المللی ، به یک رویه نهادینه شده تفسیری دامن می زند و گسترش قابلیت دادخواهی در سطوح داخلی ، با دقت زیاد توسط کمیته اروپایی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شرح داده شده است : « تا زمانی که اکثریت مقررات این میثاق ، مورد مداقه فضایی در سطح بین المللی قرار نگیرد ، احتمال زیاد می رود که در معرض این گونه بررسی ها در سطح ملی هم قرار نگیرند . » [۴]

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

در بسیاری از کشورها ، قانون اساسی حداقل حاوی برخی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . در ضمن قوانین عادی پارلمان و موافقت نامه های جمعی میان کارگران و کارفرمایان نیز منابع مهمی برای حقوق مذکورند و این مورد اخیر بویژه در خصوص مصوبات مربوط به مسائل کاری اهمیت دارد.

میزان نفوذ و قابلیت دادخواهی این حقوق متفاوت است ، اما حداقل بعضی از حقوق اجتماعی در اغلب موارد قابلیت نسبی مطرح شدن در دادگاههای حقوقی را پیدا کرده اند ، در حالی که قبلا بر اساس قید قانون اساسی که به شکل کلی تدوین شده بود ، قابل استناد بودند . [۵]

در کشورهایی که معاهدات بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی در حقوق داخلی گنجانده می شوند – چه به دلی «سیستم مونیسم» یا در نتیجه یک معاهده خاص مندرج در قانون – این معاهدات در عین حال می توانند در دادگاه قابلیت اعمال داشته باشند . منشور اجتماعی اروپا نمونه جالبی در این زمینه است ، چون الحاقیه این منشور شامل عبارتی است که بر اساس آن ، منشور حاوی تعهدات حقوقی با خصلتی بین المللی است ، که کاربرد آن فقط به نظارت مقرر شده در بخش ۴ مندرج در آن موکول می شود . صرفنظر از این که این عبارت گاهی به عنوان نادیده گرفتن قابلیت اجرای داخلی مقررات منشور اجتماعی اروپا فهمیده می شود . [۶]

حداقل بعضی از مقررات آن توسط دادگاههای هلند [۷] و آلمان ، [۸] اعمال می گردد .

وقتی پارلمان فنلاند به تصویب منشور اجتماعی اروپا رضایت داد و قانون آن را تصویب کرد ، [۹] کمیته امور اجتماعی صریحا اعلام داشت که یکی از نتایج این مصوبه شمول اجرای مقررات منشور در دادگاههای داخلی و توسط مقامات اجرای است . [۱۰] نمونه ها نشان می دهند که امکان قابلیت دادخواهی داخلی برای مقررات معاهده ای حقوق اقتصادی و اجتماعی کاملا به چارچوب قانون اساسی بستگی دارد که در آن مقررات معاهده گنجانیده می شوند .

مقررات معاهده ای ، ممکن است «خود اجرا» شوند یا مستقیما قابل اعمال گردند و و اینکه برخلاف قصد واقعی تدوین کنندگان آنها باشد . [۱۱]

به هر حال ، حتی امکان فراتر رفتن از نمونه هایی وجود دارد که امکان قابلیت اجرای داخلی معاهدات بین المللی و حقوق اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهند . در سوئد ، گنجانیدن معاهدات بین المللی در حقوق داخلی ، این معاهدات را بخشی از حقوق داخلی نمی کند . آنها زا لحاظ بین المللی برای دولت الزام آورند و اجرای داخلی آنها از طریق روش تغییر صورت می گیرد ، یعنی حقوق و قوانین داخلی برای مطابقت با تعهدات معاهده ای اصلاح می شوند . [۱۲] با این وجود ، می توان پرونده های پراکنده دادگاهی را یافت که در آن به منشور اجتماعی اروپا استناد شده است . در یک رأی در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۱ دیوان عالی اداری سوئد (Regeringsratten) با نقض حکم دادگاه بدوی حکم به پرداخت مزایای مساعدت اجتماعی به دو پناهجو را صادر نمود و در این حکم به منشور اجتماعی اروپا استناد نمود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

  • مدیر سایت پایان نامه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی